نگرش اقتدارگرایانه به شوراها و آسیب های آن

نگرش اقتدارگرایانه به شوراها و آسیب های آن

عبدالعزیز مولودی

اجرایی شدن قانون شوراها در دوران اصلاحات، به عنوان نقطه ی عزیمتی در نظر گرفته می شد که استارت آنرا اصلاح طلبان زده بودند. هر قانونی قبل از به اجرا درآمدن آن، نیازمند زمینه ها و شرایط مناسب آن قانون یا حتی اندیشه است. اگر این شرایط فراهم نباشد، به نظر می رسد که در صورت به اجرا درآمدن قانون، انتظارات مورد نظر را تحقق نمی بخشد.

قانون شوراها هم از این دست است. به نظر می رسد که جامعه ی ایرانی در مجموع هنوز و علیرغم برگزاری چند دوره انتخابات شوراها، با شرایط مناسب برای تشکیل و فعالیت شوراها سازگار نیست یا نشده است. از نظر لغت و اصطلاح، شورا و مشورت به معنی هم اندیشی مجموعه ای از افراد فرهیخته و منتخب است که از رهگذر شور با یکدیگر و استدلال در مورد موضوعات مورد بحث، به یک نتیجه ی بهتر یا برتر می رسند. بنابراین هدف در شور و مشورت این است که فرد بتواند با در میان و به اشتراک گذاشتن دیدگاه های مختلف به شیوه ی استدلالی، در نهایت بهترین، بالاترین و مناسبترین نظر یا رای را بدست آورد. در اینجا ممکن است بالاترین یا بهترین یا مناسبترین نظر را فردی مطرح کرده باشد که از قضا در اقلیت است و این در اقلیت بودن مانع از آن نیست که فرد دچار اضطراب شود یا نتواند استدلال خود را مستدل بیان کند.

شاید از این رو است که شوراها بدون تامل جدی در این معنا، بیشتر به دنبال تعیین یا برکناری شهردار در صورتیکه با آنها "هماهنگ" نبوده است، برآمده اند. این معنا و درک را از شورا می توان درک اقتدارطلبانه یا اقتدارگرایانه از نهادی در اصل دمکراتیک تلقی کرد. بر اساس این تلقی، وقتی باید به شورا رفت و در آن عضویت پیدا کرد که مطوئن باشید با چند نفر دیگر در یک ائتلاف قرار گرفته اید و از ابتدا می دانید که در هر صورت اکثریت را در شورا دارید و "می توانید هر کاری را که اراده کنید، انجام دهید". چنین درکی از شورا، در نهایت گرایش به حذف اقلیت را پیشه کرده و در عمل به یک روند استبدادی تبدیل می شود. شاید این نوع نگرش در میان مردم به طور گسترده و ناخودآگاه وجود داشته باشد، اما وقتی در عمل برای آن تبلیغ می شود، نشان از میل به اقتدارگرایی از یک سو و از سوی دیگر نشان از ترسی است که افراد را از اعتماد به نفس و خوداتکایی باز می دارد.

به عنوان مثال در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس، دیدگاه خود را در مورد شوراها اینگونه بیان کرده است:" شورا یک نهاد مدنی جمعی و قانونمند است و باید خرد جمعی و منافع عمومی بر آن حاکم باشد. هر یک از اعضای شورا، به تنهایی نمی تواند تاثیری بر کارکرد شورا داشته باشد چرا که تصمیمات و مصوبات شورا، بر اساس رای گیری انجام می شود و وجود یک اقلیت خوشفکر و سالم هرگز نتوانسته و نخواهد توانست تاثیر مثبتی در شورا داشته باشد و این اکثریت اعضای شورا هستند که می توانند بر شورا و تصمیماتش تاثیر داشته باشند." از این رو ایشان پیشنهاد می کنند که به صورت ائتلافی اگر عده ای وارد شورا شوند، تاثیر گذارترند چون تصمیم گیری در شورا را در اختیار خود خواهند داشت.

چنانکه گفته شد اساس این تفکر اقتدارگرایانه است و مجال هر نوع اندیشیدن را در قالب شورا و انتخاب نظر درست تر، منطقی تر و از همه مهمتر بر حسب منافع عمومی جامعه را به محاق می برد.

به نظر می رسد که اگر اعضای محترم شوراهای شهر از ابتدای شروع دوره ی کاری خود متعهد گردند که همه ی جلسات خود را به صورت علنی و هر بار در حضور عده ای از همشهریان –برحسب تفکیک اقشار و به نوبت و مخصوصا در حضور نمایندگان رسانه – برگزار نمایند و متن مذاکرات هم برای اطلاع عموم مردم در رسانه ها منتشر شود، قدر مسلم از هر نوع تصمیم گیری در غیاب مردم و پشت درب های بسته جلوگیری می کنند و این شفافیت در کار، را می توان آغاز شکل گیری یک شورای منطقی داست، زیرا ممکن است یک نفر بدون توجه به اینکه اکثریت در شورا با کیست، یک ایده یا تصمیم منطقی و متناسب با منافع مردم ارائه دهد و در صورتیکه اعضا به آن رای ندهند و تصمیم دیگری اتخاذ کنند، با انتشار آن در رسانه ها، عملا شورا زیر فشار قرار می گیرد که مصالح جامعه را نادیده گرفته است. شفاف نبودن تصمیمات، عدم اطلاع رسانی و تصمیم گییری در پشت درب های بسته، موجب بی اثر شدن شوراها و از اعتبار افتادن آن شده است. حتی در شرایطی که یک نفر به تنهایی در مقابل اعضای دیگر شورا است و در اقلیت محض قرار می گیرد، با رسانه ای کردن دیدگاه های خود می تواند فشار افکار عمومی بر اعضای شورا را به گونه ای سامان دهد که آنها را از تصمیمات شخصی و ... باز دارد.

در هر صورت نگرش اقتدارگرایانه به شوراهای شهر، موجب شده تا از شورا و اکثریت اعضای آن به صورت ابزاری استفاده شود و هدف اولیه از تحقق شوراها که مشورت، استخراج و اتخاذ تصمیم درست تر یا منطقی تر و مطابق منافع عمومی است به محاق رود و صرفا توجه به کسب اکثریت عددی و در نتیجه "در اختیار داشتن تصمیم مطلق در شورا هدف قرار گیرد.

نوشته شده در یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۶ساعت 11 توسط عبدالعزیز مولودی |