دولت، جهان در حال توسعه و مشکلات توسعه ی سیاسی- اقتصادی

دولت، جهان در حال توسعه و مشکلات توسعه ی سیاسی- اقتصادی

عبدالعزیز مولودی

چاپ شده در هفته نامه ی سیروان شماره 937 20/3/96

مقدمه:

توسعه گرایی و تلاش دولت های ملی برای دست یابی به توسعه، از جمله اهداف دولت های مدرن بوده و هست. دولت مدرن البته بر اساس تجربه ی صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته، با ویژگیهایی همراه بوده است که اگرچه می توان گفت بخشی از آن خاص این جوامع بوده است، اما در کلیت آن ویژگیهای عمومی نیز وجود دارد که به عنوان الگوهایی برای دیگر کشورها از جمله جهان در حال توسعه مد نظر قرار گیرد و بتواند آنها را از حداقل هایی برای توسعه برخوردار سازد. اینکه تجربه ی جهان در حال توسعه برای تحقق توسعه و دولت مدرن، با چه مشکلاتی روبرو بوده است، موضوع دیگری است که وجه منفی موضوع را برای این دسته از کشورها مطرح می کند. مشکلات یا مسائلی که به نوعی جامعه ی ما هم با آن دست به گریبان شده است.

دولت مدرن و توسعه:

موضوع توسعه، از جمله مباحثی است که در دولت های مدرن به عنوان بخشی از ویژگیها و وظایف آن مطرح می شود. در واقع دولت مدرن، چهارچوبی برای ایجاد قوانین و مقرراتی است که در نهایت به توسعه می انجامد. با این وصف تردیدی نیست که جوامع انسانی بدون وجود قواعد و پیمان هایی که مورد توافق عمومی قرار گرفته، پایدار نمی شوند و به توسعه دست نمی یابند. دانشمندان اجتماعی معتقدند که ای قواعد و پیمانها، در چهارچوب نهادهای اجتماعی و سیاسی به تحقق توسعه کمک می کنند. نهادهای، مجموعه هایی از هنجارهای پذیرفتنی، قواعد، رویه ها و امور روزمره هستند که می توانند رسمی باشد مانند قانون اساسی در هر جامعه ای یا غیررسمی باشند مانند آنچه در فرهنگ جامعه به مرور جا افتاده است و به صورت عرفی منشاء نظم در جامعه است. در این بین نهاد دولت به عنوان یکی از نهادهای مهم سیاسی و اجتماعی، حوزه ی تسلط نهادینه شده است که در آن روندها و رفتارهای مربوط به حکومت و اداره ی جامعه هویدا می شود.

دولت مدرن(1)، محصول تکامل تدریجی نظام ها و واحدای سیاسی پیشین و در اصطلاح سنتی بوده است. نظام های سنتی دو ویژگی داشتند که عبارتند از عدم تمایز آشکار سازمانی بین حکام و نهادهای حکومتی و حکمت مطلقه و دوم اینکه حکومت های سنتی فضای نسبی لازم برای ورود افراد شایسته به دستگاه حکومتی را فراهم نمی کرد. در واقع کارکنان دستگاه اداری در حکومت های سنتی، کارکنان شخصی حاکم محسوب می شدند. ایده ی دولت مدرن، این ویژگیها را به چالش کشید زیرا دولت مدرن به مجموعه ای از تشکیلات سیاسی جدا از حاکمان و مردم اطلاق می شود که از اختیارات قانونی عالی بر یک منطقه ی مرزبندی شده با پشتوانه ی انحصار در قدرت اجبار آمیز بهرمند است. به عبارت دیگر دولت مدرن، دارای ویژگیهایی چون وجود نهادهای عمومی، حاکمیت و برتری، انحصار کاربرد زور و دستگاه اداری بی طرف است. هر چند ممکن است چنین شرایطی را برای دولت های مدرن آرمانی تلقی کرد و در دنیای واقعی کمتر دولتی باشد که همه ی این ویژگیها را با هم داشته باشد، اما قدر مسلم با این ویژگیها، دولت های توسعه یافته و دمکراتیک در جهان کنونی شکل گرفته اند.

دولت مدرن در اوایل قرن بیستم با چهار مسئله ی عمده روبرو شده است و شیوه ی برخورد با این مسائل، تاثیر مستقیم بر سرشت دولت و رابطه ی آن با جامعه برجای گذاشته است. دفاع در برابر تهاجم خارجی و عوامل ناامن کننده ی داخلی، کمک به اقتصاد و حفاظت از آن، دمکراتیک شدن و خواسته ی متعاقب آن برای تدارک رفاه شهروندان توسط دولت. در این زمینه الگوهای مختلفی از دولت شکل گرفته اند. اولین الگو، الگوی انگلیسی- آمریکایی است و مبتنی بر کمک دولت به بخش خصوصی در زمینه ی مسائل چهارگانه با هدایت بازار آزاد است. الگوی دوم تجربه ی اتحاد شوروی بود مبنی بر حرکت اجباری و از بالا به پایین در مسیر صنعتی شدن با اراده ی دولت، کنترل و مدیریت اقتصاد توسط دولت و نه بازار. الگوی سوم تجربه ی شرق اسیا است و از آن به عنوان دولت توسعه گرا یاد می شود.مبنی بر تجربه ی ژاپن پس از دهه ی 1920 میلادی و کشورهایی چون کره جنوبی و تایوان است که در آن همزیستی بسیار نزدیک میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت تا جاییکه از آن به سرمایه داری هدایت شده یا مدیریت بازار تعبیر شده است.

راهبردهای سه گانه یادشده، به عنوان برخی از الگوهای موفق توسعه مطرح شده اند و دولت ها در کشورهای در حال توسعه، با در نظر داشت برخی از ویژگی های محلی و بومی خود، نمونه هایی از راهبردهای سه گانه ی یادشده را پیگیری کرده اند. البته مداخله ی موفق دولت در جهان در حال توسعه زمانی رخ داده است که ائتلاف های سیاسی مناسب و توزیع قدرت شالوده ی دولت، امکان برپایی نهادهای کمک کننده به رشد اقتصادی و پیگیری راهبردهای مربوط را فراهم کرده باشند. در زمینه ی روند دمکراتیک شدن و توزیع دوباره ی ثروت و قدرت، در کشورهای در حال توسعه هر جا که روند دمکراتیک شدن پیشرفت کرده است، جامعه ی مدنی ژرفای بیشتری یافته و توسعه پیدا کرده است و این امر بر توزیع دوباره ی بخشی از قدرت سیاسی در چهارچوب اشکال نهادین روندهای انتخاباتی، چانه زنی و مشورتی تاثیر گذارده است. همزمان، این کشورها نسبت به برنامه های توزیع دوباره ی ثروت از نظر اقتصادی نیز بی توجه نبوده اند و سیاستهای مالیاتی، تدارک رفاه از جمله برخورداری از بهداشت، خدمت به سالخوردگان و آموزش و توافق بر سر دستمزدها را دنبال کرده اند. از این رو، اداره موثر جامعه در دولت های مدرن کشورهای در حال توسعه، به کاهش سطح نابرابری درآمدها کمک کرده است.

تجربه ی کشورهای در حال توسعه:

با این وصف، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عملکردهای ضعیف یا ناموزونی از خود نشان داده اند. این عملکردها البته به خاستگاه بیرونی شکل گیری دولت مدرن در جهان در حال توسعه هم اشاره دارد که بیشترشان در دوره ی پسا استعماری شکل گرفتند. تعداد کمی از این دولت ها را می توان به لحاظ تاریخی در پیوند با تبار نظامها و نهادهای حکومتی بومی در گذشته تحلیل کرد. دولتهای استعماری عمدتا در پی استخراج منابع و مواد خام و ثروت های موجود مستعمرات بودند و نهادهای حکومتی ویژه ای را نیز در این کشورها ایجاد کردند. دولت های مستمراتی عمدتا ویژگی اقتدارگرایانه و نخبه گرایانه داشتند تا اهداف استعماری را دنبال و تامین کنند. از این رو به تعبیر میگدال، نهادهای سلطه ی استعماری توان لازم برای نفوذ اداری در گستره ی کشور و بهره گیری از آن برای تسهیل، سازماندهی و ترغیب برنامه های تغییر و تحول و توسعه ی اقتصادی را در اختیار نداشتند. این وضعیت سبب شد تا در این کشورها ضعف دولت مرکزی با قدرت کارگزاران محلی به هم در آمیزد و شبکه هایی دوسویه از نفوذ سیاسی و هوادارسازی در داخل و اطراف نهادهای دولتی پدید آمد. شرایط ایجاد شده را سازماندهی زندگی سیاسی توسط روسای محلی که قدرت و نفوذ خود را از استیلای شخصی و یا پیوند خانوادگی یا منطقه ای به دست آورده، نامیده اند. این شیوه ی سازماندهی زندگی سیاسی، نوعی از روابط را بوجود می آورد که در اصطلاح الگوهای هوادارسازی یا روابط حامی- پیرو در دوره ی پسا استعماری خوانده اند. ویژگی اصلی نهاد حامی- پیرو، روابط قدرت نابرابر میان حامیان یعنی افراد صاحب نفوذ، قدرت و ثروت از یک سو و پیروان یعنی کسانی که قدرت، ثروت و موقعیت اجتماعی ندارند، است. حامی به منابع و فرصت ها دسترسی دارد و یا آنها را کنترل می کند و می تواند در ازای دفاع، حمایت، وفاداری و رای پیروان، منابع و فرصت ها را در اختیار آنها قراردهد.

آشکار است که قواعد هوادارسازی با قواعد دولت مدرن در تضاد است. قواعد حامی – پیرو، بازتاب دهنده ی سلطه ی پاتریمونیالی و پدرسالاری دولت پیش مدرن است. هوادارسازی در جهان در حال توسعه، استقلال عمل نهادهای عمومی را در این کشورها به تحلیل می برد و در نتیجه زمینه ی آنرا فراهم می کند که نهادهایی چون سیاست گذاری عمومی، دادگاه ها، دستگاه اداری و حتی نیروهای نظامی برای پیشبرد منافع خصوصی و منافع پیروان به کار گرفته و دچار فساد شوند.

نمونه ای از تجارب ما:

جامعه ی ایرانی برخلاف تجربه ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه به طور کامل یک جامعه ی مستعمراتی بوده است که مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دوره ی پسا استعماری واجد دولت شود، اما دولت های مستقر در کشور هم از صفویه گرفته که به عنوان اولین دولت متمرکز در کشور شناخته می شوند تا تجربه ی دولت مدرن رضا شاهی و تداوم آن بعد از انقلاب، همواره با مشکلاتی در ساختارها و کارگزاران بوده است. این مشکلات تا حدودی قابل بحث و قابل درک هستند. اما در تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، نباید آنها را نادیده گرفت. نظریات در باب دولت مدرن و توسعه در ایران در این جا مجال طرح ندارد اما به یک نمونه از روابط قدرت که از آن به حامی- پیرو نام برده شد، اشاره می شود.

وجه عرفی روابط حامی- پیرو در کشور ما، نوچه پروری است که سابقه ی تاریخی طولانی با کارکردهای متفاوت داشته است. اما به نظر می رسد در تجربه ی دولت مدرن ما در یکصد سال اخیر، کارکردی ضد توسعه پیدا کرده است. این پدیده در غیاب وجود و حضور احزاب سیاسی منسجم با عقبه ی اجتماعی توانمند، افراد بانفوذ مالی و اقتصادی را قادر می سازد تا با استفاده از منابع مالی به موقعیت سیاسی(مانند عضویت در مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر) دست یابند و با جاری کردن روابط حامی- پیرو، نه تنها از نفوذ مضاعف سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند، بلکه به مانعی هم برای تحقق برنامه های دولت و نیز تحقق توسعه تبدیل می شوند. در واقع، این پدیده قادر است با استفاده از مکانیسم های قابل دسترس قانونی مانند امکان استیضاح دولت و اعضای کابینه برای نمایندگان پارلمان، امکان دسترسی به منابع و امتیازات دولتی (مانند بکارگیری و استخدام های موقت یا رسمی، توزیع وام های بانکی و ....) به صورت شخصی را فراهم می آورد تا با استفاده از آن در جهت تقویت یا حمایت از پیروان، وفاداری آنها را برای خود در کسب مجدد موقعیت های سیاسی و اقتصادی تضمین نمایند.

فرجام سخن:

تحقق توسعه و دولت توسعه گرا، اگرچه از الگوهای متنوعی امکان پذیر است اما به نظر می رسد نیازمند تحققق برخی از نهادسازیهای منسجم مانند آنچه در تجربه ی دولت های توسعه یافته به آن اشاره شد، است تا با تلفیقی مناسب، به تجربه ی زیسته ی جهان در حال توسعه، کارکردهای توسعه گرایی را که از جمله وظایف دولت مدرن است و عبارت است از کمک به تحول و رشد اقتصادی و مدیریت و حفظ آن است، تحقق بخشد. برخی از راهبردها، از بین بردن سازوکارهای هوادارسازی برای مقامات سیاسی و افراد با نفوذ ملی و محلی به شیوه ای موثر است، هم چنین وجود و ایجاد تمایز آشکار میان منافع و نهادهای عمومی و خصوصی و برقراری بوروکراسی و دستگاه های اداری به نسبت بی طرف، می باشد.

پانوشتها:

1- برگرفته از تلخیص فصل هفتم کتاب مسائل جهان سوم، تالیف پیتر برنل و ویکی رندال، ترجمه ی دکتر احمد ساعی و سعید میر ترابی(نشر قومس، تهران، چاپ چهارم 1392).

نوشته شده در شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۶ساعت 12 توسط عبدالعزیز مولودی |