شوراهای شهر، پارلمان محلی، بودن یا نبودن

شوراهای شهر، پارلمان محلی، بودن یا نبودن

عبدالعزیز مولودی

قانون شوراها در راستای سپردن امور مردم به دست خود مردم اجرایی شده است. از فحوای قانون وظایف و اختیارات شوراها، می توان استنباط کرد که اختیارات یک پارلمان محلی به شوراها داده شده است. یعنی مرجع تصمیم گیری و اقدام در سطح شهرها و روستا ها است. اینکه پارلمان محلی گفته می شود، ناظر بر این است که با تصویب این قانون هرچند به طور نانوشته، قانونگذار حدودی از اداره ی محلی را به شوراها سپرده است.

سپردن بخشی از اداره ی امور محلی را در اصطلاح عدم تمرکز اداری گفته اند. این شرایط هر چند دولت متمرکز است، اما بنا به شرایطی، بخشی از امور اداری از جمله شهرداریها را به مقامات محلی واگذار می نمایند. در ایران این مهم بر عهده ی شوراهای شهر گذاشته شده تا در حدود قانون بر شهرداریها نظارت داشته و با ادارات دولتی نیز در تعامل سازنده باشند. چون شوراها می توانند در حدود قانون، تصمیماتی برای اداره امور شهرها بگیرند و برای اجرا به شهرداری واگذار نمایند و یا به شکل های مختلف با ادارات دولتی هماهنگی نمایند، می توان گفت شوراها نمادی از یک پارلمان محلی هستند. در باب برخی از مزاياي عدم تمرکز اداری مواردی را می توان برشمرد از جمله:

1- عدم تمرکز براي مديران سطح پايين تر امکان کسب تجربه در زمينه ي تصميم گيري را فراهم مي کند .

2- سازمان هاي غير متمرکز به سرعت مي توانند به تغييرات محيطي پاسخ گويند، زيرا مديران محلي با شرايطي که اختيار تصميم گيري در آن شرايط را دارند، آشنا مي باشند و به جاي آن که منتظر بمانند تا تصميم ها از بالا به آنان ابلاغ شود در زمان مناسب تصميم هاي ضروري اتخاذ مي کنند.

3- توجه به ویژگیهای مناطق مختلف کشور.

4- توجه به تفاوت های فرهنگی واجتماعی وجغرافیایی مناطق مختلف.

5- فراهم بودن فرصت مشارکت در تصمیم گیری ها برای مقامات و نخبگان محلی.

6- تهیه ی برنامه ها بر اساس واقعیت موجود در محل.

ممکن است که این لیست را بتوان ادامه داد و به موارد بیشتری اشاره کرد، در عین حال معایبی عم برای این روش برشمرده اند که در اینجا چندان مورد بحث نیست.

اما اینکه آیا بر اساس موارد گفته شده، آیا شوراها توانسته اند از این ظرفیت ها استفاده و نقش پارلمان محلی را ایفا نمایند؟ به نظر می رسد که پاسخ عمده ی پرسشها، خیر است. این امر از یک سو به ساختار قانونی شوراها بر میگردد و از سوی دیگر به عملکرد آنها. بخشی از این وضعیت، به این خاطر است که حوزه اختیارات شوراها واقعی نیست و در این رابطه خلاء قانونی وجود دارد تا شوراها یک جایگاه حقیقی پیدا کنند. به عبارت دیگر می توان گفت به تمام معنی در قانون شوراهای اسلامی موضوع عدم تمرکز اداری و اختیارات ناشی از آن لحاظ نشده است، از این رو ادارات دولتی با نادیده گرفتن اراده ی شوراها صرفا تابع ادارات کل خود بوده و مسئولیت رسمی در برابر شوراهای شهر ندارند. ارتباط آنها تنها از طریق نماینده ای خواهد بود که برای جلسات مشترک در ادارات مربوطه حضور خواهد داشت.

از سوی دیگر، نوع ارتباط اعضای شوراهای شهر با یکدیگر، همراه بودن یا نبودن آنها با هم، عامل تعیین کننده ای در ترکیب شورا و شکل گیری عملکرد آن است. اگر اعضای شورا نتوانند با هم در تعامل مثبت باشند و هر کدام به مسیری رهسپار شود، شورا تحت تاثیر اراده های متفاوت و متاثر از وقایع و اراده های خارج از آن قرار می گیرد و در نتیجه باعث بروز مشکلات جدی خواهد شد. درگیری با شهرداران، تغییر شهرداران بدون اینکه فرصت داشته باشند عملکرد خود را نشان دهند، حیف و میل اموال شهرداری و شهر، زدوبند در مورد اجرای طرح های عمران شهری و ..... از آن جمله اند. از این رو، مردم باید در نوع افرادی که انتخاب می کنند دقت کافی داشته باشند تا افرادی که شائبه ی استفاده ی شخصی از این موقعیت را دارند یا بی تجربه هستند را برای این موقعیت انتخاب نکنند.

یک راه پیشگیری از این موضوع، شکل گیری ائتلافهای محلی بر اساس معیارهای مختلفی چون سن افراد، تخصص و تجربه ملازم آن، تعهد اخلاقی فرد و اعتماد به نفس فرد در اتکا به شخصیت خود بدور از وسوسه های فساد کننده ی رفتار مانند رشوه گیری و زد و بند مالی و اداری و نیز حول محور احزاب سیاسی است. ممکن است گفته شود که شوراها پدیده هایی غیرسیاسی هستند، بنابراین احزاب نمی توانند وارد این حوزه شوند. البته این استدلال قابل دفاعی است که شوراها غیرسیاسی هستند، ولی غیرسیاسی بودن آنها مانع از آن نیست که احزاب هم شانس خود را در اداره ی امور محلی بیازمایند. امری که هم بعد سیاسی دارد و هم اینکه اعضای آنها از طریق سلسله مراتب حزبی قابل کنترل تر از افراد منفرد هستند. ائتلاف های محلی هم چنین ویژگی هایی را دارد. در ائتلافهای محلی که حول معتمدین، افراد باسابقه و خوش سابقه و نخبگان اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد نوعی از هم افزایی قابل مشاهده است که در صورت توام شدن اتکای اعضای شورا به مشورت با افراد متخصص و توانمند خارج از شورا از کارآیی بالاتری برخوردار می شوند.

نوشته شده در دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 18 توسط عبدالعزیز مولودی |